المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون البناء الموحد بين النظرية والتطبيق


م/حازم جبر
12-23-2009, 05:49 PM
الاخوه و الاخوات الاعزاء
كعادتها دائما قامت اختنا الفاضله الدكتوره منار باهداء هذا البحث لاعضاء منتدي البناء
فلها جزيل الشكر و التقدير
حيث تشغلها دائما الثروه العقاريه و تتابع و تبحث و تحلل جميع البيانات
للوصول الي الية التطبيق العمليه لمنظومة البناء
فلها الشكر و التقدير و اليكم البحث الذي نتمني ان ينول اعجاب حضراتكم
وفقكم الله و سدد خطاكم
قانون البناء الموحد بين النظرية والتطبيق
بجمهورية مصر العربية
دكتور مهندس /منار حسنى عبد الصبور
مدير عام المتابعة – مديرية الإسكان – محافظة القاهرة

17/12/2009
تحميل الملف من هنا (http://up4.m5zn.com/download-2009-12-24-09-a08kalnm6.doc)
تم اضافة رابط اخر لتحميل الملف كاملا
http://www.2shared.com/file/10238539/6b65853/_doc111.html



1-

مقدمة :

بنظرة متعمقة فى أحوال التشريعات المتعلقة بالبناء والتشييد نجد أنه كان هناك غابة من التشريعات بدأت من عام 1889حيث صدر "ديكريتو التنظيم" ومرورا بقوانين خديوية وسلطانية وملكية وجمهورية، إرتبطت بأحداث وإحتلال للبلاد وسياسات ونظم وحروب ومتغيرات إلى أن صدرالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ، والذى سبقه من قبل القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والذى لاحقته التعديلات عام 1981،1982،1983،1984،1986،1992 حتى صدر القانون رقم 101 لسنة 1996 وكذلك صدرت من قبل أوامر عسكرية سابقة ولاحقة رقم 1 لسنة 1996، 7 لسنة 1996، 2 لسنة 1998، وقرارات لرئيس مجلس الوزراء، ومذكرات، وعدم دستورية مواد، وتفسيرات، ولوائح، وإرتباطات وعلاقات، مثل إرتباط القانون رقم 106 لسنة 1976 بالقانون المدنى، وقانون العقوبات، وقوانين تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المالك والمستأجر، وإتحاد الملاك، والتخطيط العمرانى، وتقسيم الأراضى، والمرور، والتحكيم، والإسكان التعاونى، والادارة المحلية، والمناقصات والمزايدات،ونقابة المهندسين، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ومركز بحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفنى للبناء والتشييد، وحماية البيئة، والمجتمعات العمرانية وغيرها من علاقات تشريعية تتصل بالطيران، والآثار، والأوقاف ، والزراعة، والمساحة ، والصحارى ، مما ساعد على إزدياد حالة توهان من يعنيهم القانون بين النصوص المتعددة، حتى يمكن القول بأن الأصـل القانونى قد مسخ بين هذا وذاك ، وبين علاقاته وإرتباطاته بالقوانين الأخرى.

وعلى العموم فان هذا البحث يتناول "التشريعات المنظمة للبناء والتشييد فى مصر بين النظرية والتطبيق"ممثلة فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد والذى ضم قوانين البناء السابقة وما يرتبط به من قوانين، وقرارات، وأوامر عسكرية، ولوائح، ومذكرات، وإلغاءات، وتعديلات، وتعديل للتعديلات، وإستبدالات، وملاحق وكل ما طرأ على هذا القانون وتوابعه مؤثرا ومتأثرا بها من واقع نصوصه وتطبيقاته البنائية والتشييدية على أرض الواقع، وذلك فى عرض منهجى للهيكل التشريعى العام 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد .


وأيضا فإن هذا البحث يركز بصفة خاصة على حصر الآثار السالبة لقانون البناء الموحد على صناعة البناء، محددا أسبابها المباشرة، وجذورها البعيدة لإمكانية التقدم بإقتراح لعلاج هذه الآثار[ 1].




2- مشكلة البحث :

وجدت العديد من التشريعات والقوانين التى تعاملت مع البناء والتشييد مما شكل غابة كثيفة من القوانين.

هذه التراكمات القانونية والتعددات فى القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال البناء والتشييد عبر أكثر من قرن من الزمان شكلت عبئا ثقيلا على رجال القانون فى الإلمام بها، فما بال موقف المرتبطين بالتنفيذ والاشراف على هذه الأعمال من مهندسين وفنيين وهم غير المتخصصين فى الجوانب القانونية من فهم هذه الغابة من القوانين والتشريعات، مما أدى إلى تعرضهم لعقوبات وروادع وصلت إلى حد الإعدام.
وعموما فان القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد الذى قام بعلاج جميع أوجه القصور والخلل فى القوانين السابقة والتى تم تجميعها وتنقيتها كما أوصت دراسة الباحث السابقة عام 2001 " التشريعات المنظمة للبناء فى مصر بين النظرية والتطبيق" ، وبعد إصدار قانون البناء الموحد تم أيضا عمل هذا البحث لمعرفة مدى فاعلية التطبيق لهذا القانون من قبل المنفذين والمختصين وتأثيرة السلبى على صناعة البناء والتشييد وهل أدى إلى إنفصال واضح بين الواقع النظرى والتطبيقى؟ .
وذلك بعد ظهور العديد من المشكلات البنائية والتشييدية لأبعاد أكثر من أن تحصر تعتبر خير مثال عن التناقض بين النظرية والتطبيق فى أعمال البناء والتشييد[ 1].
3- أهداف البحث :

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد الذى أثر وإنعكس سلبا على صناعة البناء والتشييد فى مصر، كما يهدف هذا البحث إلى تبيان الهوة بين النظرية والتطبيق بتحديد أوجه القصور فى هذا القانون وما يرتبط به، وصولا إلى مقترحات مناسبة تؤخذ فى الاعتبار لضرورة إعادة النظر فى تشريع البناء الموحد من واقع أداء المشرفين والمنفذين والمعنيين بحركة العمران والتشييد[ 1].




4- نبذه عن القانون رقم 119 لسنة 2008 " قانون البناء الموحد " وذلك بعد

إصداره [2]:





إستعان الباحث بالمنفذين والمختصين بتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وذلك لمعرفة كل ما يتعلق بهذا القانون ومدى فاعلية التطبيق على ارض الواقع .

- يعمل باحكام هذا القانون فى شأن :

• التخطيط العمرانى .
• التنسيق الحضارى .
• تنظيم أعمال البناء .
• الحفاظ على الثروة العقارية . ( مادة 1)
- الغى هذا القانون :
• القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية .
• القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، فيما عدا المادة 13 مكررا منه ( وهى المادة الخاصة بانشاء جهاز التفتيش الفنى على البناء ) .
• قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .
• الفصل الثانى من الباب الثانى ، والفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
• المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
• كل حكم فى أى قانون يخالف أحكام هذا القانون .
- بداية العمل بهذا القانون :
- تناولت المادة 6 من القانون بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد تم صدوره فى 11/5/2008 .
- وتضمنت المادة الرابعة بأن " يصدر الوزير المختص بالاسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، والى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره" .
- مكونات القانون :
* الباب الأول : التخطيط العمرانى .
وهو يتضمن ثلاثة فصول :
- الفصل الأول : التخطيط والتنمية العمرانية .
- الفصل الثانى : التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية .
- الفصل الثالث : التخطيط والتنمية العمرانية المحلية .
 تقسيم الأراضى .
 المناطق الصناعية والحرفية .
 مناطق إعادة التخطيط .
 المناطق غيرالمخططة .
* الباب الثانى : التنسيق الحضارى .
وهو يتضمن ثلاثة فصول :
- الفصل الأول : تنظيم أعمال التنسيق الحضارى .
- الفصل الثانى : المناطق ذات القيمة المتميزة .
- الفصل الثالث : الاعلانات واللافتات .
* الباب الثالث : تنظيم أعمال البناء .
وهو يتضمن تسعة فصول :

- الفصل الأول : احكام عامة .

م/حازم جبر
12-23-2009, 05:54 PM
- الفصل الثانى : مستندات الترخيص .
- الفصل الثالث : البت فى الترخيص .
- الفصل الرابع : رسوم الترخيص .
- الفصل الخامس : التزامات طالب الترخيص .
- الفصل السادس : تنفيذ الأعمال المرخص بها .
- الفصل السابع : التفتيش ومراقبة الأعمال والاجراءات .
- الفصل الثامن : صلاحية المبنى للإشغال .
- الفصل التاسع : صيانة وتشغيل المصاعد .
* الباب الرابع : الحفاظ على الثروة العقارية .
- وهو يتضمن فصلين :
- الفصل الأول : تنظيم إتحاد الشاغلين .
- الفصل الثانى : فى شأن صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط .
* الباب الخامس : العقوبات - أحكام عامة .
5- دراسة ميدانية توضح الواقع الفعلى لتطبيق قانون البناء الموحد بعد صدورة فى 11/5/2008 :
5-1 حوادث انهيار العقارات فى بعض محافظات مصر بعد صدور قانون البناء رقم 119
لسنة 2008[2]:

يتبين من جدول (1 ) تكرار حوادث انهيار العقارات فى أغلب محافظات مصر ( القاهرة - الاسماعيلية - الجيزة- الاسكندرية ) فخلال ثلاثة اشهر حدثت 5 حوادث للإنهيارات مما يدل على أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لم يطبق خلال هذه الفترة برغم صدوره فى 11/5/2008 .

جدول (1) حوادث انهيار العقارات فى بعض محافظات مصر بعد صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 .
محافظة
حادثة تاريخ الحادثة
القاهرة انهيار بمنطقة فم الخليج في مصر القديمة .
(25/8/2008 )
القاهرة حادثة الدويقة . (6/9/2008 )

الاسماعلية انهيار عقار ضواحى مدينة الاسماعيلية .
(19/10/2008 )

الجيزة انهيار عقار بالجيزة (30/10 /2008 )

الاسكندرية انهيارعقار رقم 16 شارع بن مسعود منطقة كرموز بالأسكندرية .
(9 /11/2008)


لم يشعر القائمين بالتطبيق والتنفيذ لهذا القانون بأى تغيير وذلك بعد مرورتسعة أشهر من تاريخ صدوره فى 11/5/2008 بسبب الانهيارات المتكررة للمبانى بأنحاء مصر المختلفة وتزايد الضحايا كما وضح ذلك جدول ( 1) .
يتبين من جدول (2 ) تكرار حوادث انهيار العقارات فى أغلب محافظات مصر ( القاهرة - الاسكندرية – الاسماعيلية - بورسعيد) فنرى حدوث عدة إنهيارات وتصدعات للمبانى فى مدد متقاربه خلال أشهر 1،5،8 ،11من عام 2009 مما يؤكد على أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لم يطبق خلال هذه الفترة برغم صدوره فى 11/5/2008 .

جدول (2) يبين حوادث انهياروتصدعات العقارات فى بعض محافظات مصرالمختلفة بعد صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 .
محافظة
حادثة تاريخ الحادثة
القاهرة إنهيار عقار مكون من طابقين ، خال من السكان بالكامل أمام مستشفى العامرية غرب الإسكندرية [3] . (21/1/2009 )

الإسكندرية انهيار ” نصف ” عقار قديم بشارع الصفواني بمنطقة كرموز[4]
(4/5/2009)
الإسكندرية انهيار جزء من عقار بالإسكندرية[5 ].
(3/8/2009 )

الإسماعيلية تصدّع منزل من 6 طوابق وإجلاء 50 ساكنا بالقوة[6 ]
(22/8/2009)
بورسعيد انهيار عقار من 3 طوابق (رقم 62 عوائد بشارعى 99 والغورى) سكان حى العرب القديم [7 ] (10/11/2009)
القاهرة انهيار منزل بوسط القاهرة (مصر القديمة ) [8 ].
(28/11/2009)


5- 2حصر بالسلبيات التى سببها تطبيق قانون البناء الموحد من الخبراء والمختصين واساتذه الجامعة كما نشر على شبكات الإنترنت وبالجرائد الرسمية :

5-2-1 قانون البناء الموحد :


• القانون ينص على انشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية كجهة اصدار كافة القوانين واللوائح وكل ما يتعلق بالتخطيط العمرانى ويشكل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العقارية ويقوم هذا المجلس كما تنص المادة «4» من القانون على تجميع كافة اشتراطات البناء التى تحددها جهات الدولة المختلفة مثل الطيران المدنى والزراعة والقوات المسلحة والتنمية السياحية والتنمية الصناعية فى كتيب ليتم إرساله الى الجهة الإدارية المختصة وهى الاحياء واجهزة المدن ليتم الالتزام بها عند اصدار تراخيص البناء ، بدلاً من النظام القديم الذى كانت تقوم فيه اجهزة المحليات بإرسال طلب الترخيص الى تلك الجهات المتعددة للحصول على موافقتها الامر الذى كان يستغرق وقتاً طويلاً وكان يستغله مهندسو وموظفو الاحياء وسيلة للابتزاز .. بينما القانون الجديد نص على تجميع هذه الموافقات بدلاً من الحصول عليها بشكل منفرد.
وللاسف الشديد وحتى الآن لم تقم الامانة الفنية للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتجميع الاشتراطات أو تأخيرصدورها لفترة ، وإصدار قرار بها يكون ملزماً للمحليات مما ادى الى توقف إصدار التراخيص بسبب عدم وجود تلك الاشتراطات لدى المحليات مما جعلها تلزم المواطنين بإحضار هذه الموافقات دون مخاطبة تلك الجهات[9].
• طالب خبراء التخطيط العمرانى وأساتذة البناء بتعديل القانون، وإجراء دورات تدريبية لموظفى الإدارة المحلية لاستيعاب القانون الجديد، وشددوا على ضرورة حل مشكلة الإيجارات القديمة والانتظار لحين الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن.
يقول د. محمد شرف عضو مجلس إدارة جمعية التخطيط العمرانى: مهندسو الأحياء والمدن بالإدارة الهندسية مازالوا يتعاملون مع القانون الجديد بنفس منطق القانون القديم، ويعطون لأنفسهم جميع الصلاحيات فى استخراج تراخيص البناء، وللأسف الشديد عندما يتقدم المكتب الاستشارى لاستخراج رخصة البناء بناءً على توكيل صاحب المبنى، لا يهتم مهندسو الأحياء سوى بالاشتراطات الشكلية للمبنى مثل سعة المناور والردود والارتفاعات فقط، ولم يستوعبوا أن المكتب الاستشارى أصبح المسئول الأول والأخير عن استخراج التراخيص وسلامة المبنى، وأن دور المحليات يقتصر فقط على مراجعة الأوراق والتأكد من صحتها.
• إن أهم ثغرات القانون الجديد أنه لم يعط مدة زمنية محددة لاستخراج التراخيص كما كان موجوداً فى القانون القديم الذى كان يحدد 30 يوماً لاستخراج الرخصة إذا استوفى صاحبها جميع المستندات المطلوبة ولم ينص القانون الجديد على التأكد من تسجيل الأرض المراد إقامة المبنى عليها بالشهر العقارى، مما يتسبب فى حدوث كثير من المشاكل بين صاحب المبنى والمشترين الجدد للوحدات السكنية عندما يريدون تسجيل وحداتهم فى الشهر العقارى.
ويضيف مهيب السيد أستاذ الخرسانة بجامعة القاهرة، كان من المفترض عمل دورات تدريبية لمديرى الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن تساعدهم على فهم القانون الجديد، خاصة أن لدى وزارة التنمية المحلية مركز تدريب متطور يمكن الاستعانة به فى هذا الأمر، وقال: نظراً للاستفادات الكبيرة التى كان يحصل عليها مهندسو الأحياء عند استخراج التراخيص كثيراً منها غير مشروع، فمازالوا حتى الآن يعطون لأنفسهم نفس الصلاحيات التى كانت موجودة فى القانون القديم، وأصبح المواطن ضحية ولا يقوم بتسهيل عمله إلا بدفع رشاوٍ للأحياء بجانب اتعاب المكاتب الهندسية الاستشارية التى الزم القانون الجديد صاحب الرخصة بالتعامل معها[9].
• وافاد د. محمد عبدالباقى أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس كنا نتوقع من القانون الجديد حل مشكلة أصحاب العقارات القديمة الذين يتقاضون جنيهات قليلة كقيمة إيجارية عن وحداتهم السكنية والتجارية منذ الستينيات ولم تتحرك رغم تغيير الظروف وارتفاع الأسعار، ووعدت الحكومة أكثر من مرة بحل مشكلتهم كما فعلت مع أصحاب الأراضى الزراعية عندما أصدرت قانونا جديدا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.

م/حازم جبر
12-23-2009, 05:55 PM
تحتفظ لنفسها بجميع الحقوق والمزايا التى كانت تحصل عليها فى القانون القديم والتى يشتم منها رائحة الفساد وبين دور المكاتب الاستشارية التى أصبحت المسئول الأول والأخير عن استخراج التراخيص والاشراف على عمليات البناء منذ الوهلة الأولى لتتحمل وحدها المسئولية عن سلامة المبنى.
• طالب د. عبدالباقى بضرورة تعديل القانون لينص صراحة على دور المكاتب الاستشارية والإدارات الهندسية بالأحياء وذلك لفض الاشتباك الحادث بينهم الآن، مع حتمية معالجة ثغرة تعنت المحليات فى استخراج التراخيص والزامها بمدة زمنية محددة إذا كانت المستندات مستوفاة [9].
• أثارت قرارات المحافظين بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة تطبيقاً لأحكام قانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، جدلاً واسعاً فى أوساط المتعاملين فى التشييد والبناء والمقاولات، باعتبار أن القرارات غير قانونية، ولا يجوز صدور اشتراطات بناء من المحافظين للمناطق المخططة، وذلك وفقاً لقانون البناء الموحد[10].
• قال مقاولون إن القرارات الصادرة من محافظى القاهرة والجيزة غير قانونية، ومتناقضة، ومتفاوتة فى تحديد الشروط الواجبة لعملية البناء، واصفين القانون بأنه «غير موحد»[10].
• أكد طه عبداللطيف، رئيس شعبة المستثمرين بالإسكندرية، أنه لا يجوز وضع شروط بنائية مؤقتة للمناطق المخططة عمرانياً، وحق للمحافظين أن يضعوا بعض الاشتراطات للمناطق غير المخططة، وأشارأيضا إلى أن قانون البناء الموحد واضح فى هذه الجزئية، مما يؤكد أن بعض قرارات المحافظين بوضع اشتراطات بنائية للمناطق المخططة أصلاً، غير جائزة قانوناً ويمكن الطعن عليها بسهولة، لعدم أحقية المحافظات فى ذلك، وأرجع كذلك إلى أن السبب فى هذا التناقض إلى تأخر المخطط الاستراتيجى العام للجمهورية ، ومخطط المحافظات التفصيلى، إلا أنه أكد أن القانون طبق بشكل أفضل خلال الأسابيع الأخيرة، بعد التعليمات التى أصدرتها وزارة الإسكان للجهات المعنية بسرعة تطبيق القانون[10].
5-2-1 اللائحة التنفيذية :

• تعدد الشكاوي الواردة من المحافظات ووزارة التنمية المحلية بسبب اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم* ‬119* ‬لسنة* ‬2008* ‬والتي تجد أجهزة الإدارة المحلية صعوبة كبيرة في تطبيقها،* ‬الأمر الذي ترتب عليه توقف عمليات استخراج تراخيص البناء بالمحافظات[11]*.‬
• أبرز الشكاوي التي وردت حتي الآن بخلاف توقف عمليات إصدار تراخيص البناء هي اغفال اللائحة لمشروعات المنفعة العامة،* ‬كبناء المقابر ومحطات المياه ومحطات الكهرباء وأماكن تدوير القمامة ومحطات البنزين والغاز التي يستلزم نقلها خارج الكتلة السكنية لتفادي أي مخاطر[11]*.‬
• أكد حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية أن اللائحة التنفيذية بها بعض الغموض والنقاط* ‬غير الواضحة وأن قانون البناء الموحد يعتبر مرحلة انتقالية فكان من الطبيعي أن تكون هناك شكاوي ومشكلات مشدداً* ‬علي ضرورة أن تقوم الوزارة بتوزيع ملحق مع اللائحة التنفيذية حتي توضح للمواطن كل شيء عن القانون كما شدد علي أن يكون هناك مرونة في تطبيق اللائحة خاصة أن القانون وضع دون أخذ رأي رؤساء أحياءأو القاعدة الشعبية لمعرفة سلبياته وإيجابياته*.‬
ويشير إلي أنه كان يتمني أن يكون هذا القانون مكملاً* ‬للقوانين الأخري فهناك* ‬120* ‬قانوناً* ‬شاملاً* ‬في الإسكان و30* ‬قراراً* ‬وزارياً* ‬و200* ‬صندوق .
ويوضح أيضا أن اغفال اللائحة لمشروعات المنفعة العامة كبناء المقابر ومحطات المياه والكهرباء التي يستلزم نقلها خارج نطاق الكتلة السكنية لتفادي أي مخاطر خطأ كبير يجب عدم اغفاله*[11].‬
• أرجع عدد من الخبراء السبب وراء تقلص حركة البناء والتشييد وانخفاض الطلب على مواد البناء خلال الفترة الأخيرة إلى بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد التى تتشدد فى مخالفات البناء، وإقرارها مبدأ عدم المصالحة مع المخالفين، مما جعل الأهالى يخشون البناء دون ترخيص[12].
• وقال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية: إن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد لا تحل مشاكل سوق العقارات وإسكان الشباب، كما أن الشروط الصعبة التى وضعتها للحصول على تراخيص البناء جعلت الملاك يحجمون عن البناء والتشييد فى هذا التوقيت انتظارًا لمعرفة كيفية تطبيق موظفى الأحياء اللائحة التنفيذية،وإن العقوبات الصارمة، الواردة فى القانون لمخالفات البناء، ساهمت فى قلق وخوف الملاك من البناء خصوصًا أن نسبة غير قليلة من المبانى كانت تتم دون تصاريح، مطالبًا بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز[12].
• وأرجع السبب وراء توقف مبيعات الحديد والأسمنت خلال الأسابيع الأخيرة إلى توقف مبيعات العقارات بشكل كبير، بسبب الأزمة العالمية، وانتظار المستهلكين انخفاض الأسعار وهو ما لم يحدث، مشيرًا إلى أنه ما دام لا يوجد طلب على العقارات فلماذا يتجه الملاك إلى البناء، خصوصًا أن الحديد هو الوحيد الذى انخفض، وفى المقابل ارتفعت أسعار الأسمنت ومواد البناء الأخرى والعمالة،وأن اللائحة اهتمت فى الأساس بالتخطيط العمرانى والتنسيق الجمالى، وأغفلت المشاكل الحقيقية فى العقارات والإسكان، خصوصًا العمارات القديمة والآيلة للسقوط، التى تزيد على ٣٠٠ ألف عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لا توجد آلية للتعامل مع هذا الملف الخطير الذى يهدد أرواح آلاف المواطنين، وان القانون تضمن إنشاء صندوق لترميم المساكن القديمة، إلا أنه لم يصدر شىء فى اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص، مشددًا على أن استمرار الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى ممارسة دور منح تراخيص المساكن والعقارات من خلال توجيه طالبى التراخيص إلى مكاتب استشارية بعينها خطأ فادح يجب تداركه، لأنه البوابة الخلفية للفساد والبيروقراطية والرشاوى[12].
• اتهم عدد من أعضاء مجلس محلى مدينة الصف قانون البناء الموحد بأنه فتح باب الرشاوى فى الأحياء وصعوبة تطبيقه فى القرى، حيث إن مهندسى الأحياء ما زالوا يتعنتون فى إعطاء التراخيص[13].
• أكد أحمد جبران وكيل المجلس ، أنه يستوجب على كل من يقوم ببناء بيت على قطعة
أرض استخراج ترخيص يتكلف من 4إلى 8 آلاف جنيه لمجرد بناء طابق أرضى ، وهذه الأموال يحصلونها بغرض التعتيم على المواطنين ليصبحوا فريسة سهلة لموظفى الإدارة الهندسية [13].
• أكد د.محمد عبد الباقى أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس انه حتى الآن لم تقم الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والمسئولة كجهة لإصدار كافة القوانين واللوائح بتجميع الاشتراطات وإصدار قرار بها يكون ملزماً للمحليات، مما أدى إلى توقف إصدار التراخيص بسبب عدم وجود تلك الاشتراطات لدى المحليات مما جعلها تلزم المواطنين بإحضار هذه الموافقات دون مخاطبة تلك الجهات.
ويؤكد عبد الباقى أن مهندسى الأحياء والمدن بالإدارة الهندسية مازالوا يتعاملون مع القانون الجديد بنفس منطق القديم، ويعطون لأنفسهم جميع الصلاحيات فى استخراج تراخيص البناء وعندما يتقدم المكتب الاستشارى لاستخراج رخصة البناء بتوكيل من صاحب المبنى، لا يستوعبون أن المكتب الاستشارى أصبح المسئول الأول والأخير عن استخراج التراخيص وسلامة المبنى وأن دور المحليات يقتصر فقط على مراجعة الأوراق والتأكد من صحتها.. وأصبح المواطن ضحية ولا يقوم بتسهيل عمله إلا بدفع رشاوى للأحياء بجانب أتعاب المكاتب الهندسية.
• يقول اللواء ممدوح سالم رئيس مدينة الصف، إنه حتى الآن لا يتم تطبيق قانون البناء الموحد فى مدينة الصف ونقوم بتطبيق الاشتراطات البنائية طبقا لقرار محافظ حلوان، مضيفا أن ما يتم تطبيقه من بنود قانون البناء الموحد يقتصر فقط على غرامات حد البناء، مضيفا أن القانون به كثير من الثغرات والصعوبات التى تواجهه حيث حدد عرض للشارع 4 أمتار وهو ما يستحيل تطبيقه فى القرى والتى لا يتجاوز عرض شوارع كثيرة منها 2 متر.
وينفى رئيس المدينة أن يكون قانون البناء سبب تفشى الرشاوى، موضحا أن ضعاف النفوس فى أى مكان وهم ضعاف سواء كان هناك قانون أو لا مطالبا بضرورة وضع حد فاصل بين دور المكاتب الإستشارية ومهندسى الأحياء[13].
• شن محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى هجوماً على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مشيراً إلى أن به عيوب خطيرة تسهل التعدى السافر على الأراضى الزراعية[14].
• وقال عيسى، إن مواد القانون ولائحته التنفيذية أغفلت عددا من مشروعات النفع العام منها بناء المقابر، ومحطات المياه ومحطات الكهرباء وأماكن تدوير القمامة ومحطات البنزين والغاز التى يستلزم نقلها خارج الكتلة السكنية لتفادى أى مخاطر، مؤكداً أن وزارة الإسكان وضعت القانون دون الرجوع لوزارة الزراعة، والنتيجة أنها أصدرت قانون "معيب"[14].
• يذكر أن اليوم السابع كان قد كشف قبل أسبوعين عن وجود خلافات بين وزارتى الزراعة والإسكان حول قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، ترتب عليها تشكيل لجنه مشتركة بينهما لتعديل اللائحة[14].
• صدر القانون رقم 119لسنة 2008بإصدار قانون البناء
و تم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 مايو سنة 2008 ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون و تم نشرها بالوقائع المصرية بتاريخ 8 ابريل 2009 اى بعد عام كامل من صدور القانون اى ظل قانون البناء لمدة عام كامل بدون صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و نحن اليوم 17/7/2009 و القانون ما زال غير قابل للتطبيق حتى الان حيث ان اللجنة المشكلة طبقا للمادة 177 من اللائحة التنفيذية تعجز الحكومة عن تشكيلها حتى الان (اللجنة مشكلة من عضو من هيئة التدريس باحدى كليات الهندسة او المراكز البحثية فى مجال الهندسة الانشائية بدرجة استاذ مساعد على الاقل او مهندس استشارى فى مجال الهندسة الانشائية له خبرة لا تقل عن 15 عاما فى مجال تدعيم و ترميم المنشات )...... و يرجع عدم تشكيل اللجنة سالفة البيان لاعتذار الجميع دائما عن رئاسة اللجنة ....لعدم تحديد المقابل النقدى لذلك و بالاضافة خشية ضعف المقابل لدرجة الانعدام فضلا عن ان التعيين يتم بشكل عشوائى دون استطلاع راى شخص المعين فى القبول من عدمه ‬وذلك بالاضافة الى انتشار الخوف داخل الاحياء و الادارات الهندسية من تطبيق المادة »‬44« ‬من القانون الجديد التي ‬تقضي ‬بحبس المهندس والمقاول وصاحب البناء في ‬حالة ثبوت وجوداخطاء أو مخالفات لاشتراطات التراخيص، و بالتالى فان العمل متوقف تماما فى الاحياء و الادارات الهندسية منذ صدور القانون الجديد ، و بالتالى فان هذا القانون يحتاج الى دراسات و ابحاث مرات عديدة لمراعاة ابعاد كثيرة ...... منها المواطن المصرى ، ومع الاخذ فى الاعتبار دراسة اعتمدتها جامعة القاهرة في‏2007‏ تقول بأن‏90%‏ من المباني في مصر مخالفة للقانون‏ [15].

م/حازم جبر
12-23-2009, 05:57 PM
• تحول القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم اعمال البناء الي الشبح الذي يطارد كل مواطن قبل الشروع في البناء والغريب ان القانون لم يترك المرونة في التعامل مع تراخيص البناء الجديدة بل انه اغفل توفيق اوضاع المنازل التي اقيمت بالمخالفة قبل صدوره علي الرغم من حصول اصحاب هذه المنازل علي احكام نهائية بالبراءة.
تلك المشكلة التي عرضها المهندس محمد شعبان مهدي رئيس لجنة الاسكان بالمجلس الشعبي لمحافظة بني سويف خلال جلسة المجلس التي رأسها الدكتور عبدالجواد ابو هشيمة.
وبحضور المحافظ الدكتور عزت عبدالله مطلباً بتوصيل المرافق للمنازل التي اقيمت بالمخالفة حفاظا علي الصحة العامة لعدم تمتع اصحاب المنازل بمياه للشرب نقية واعتمادهم علي الطلمبات الحبشية واستهلاكهم للكهرباء بطرق غير مشروعة مما يحرم شركات الكهرباء من العائد المالي مشيرا ان هناك 11 الف قضية بناء حصلت علي انقضاء دعوي منذ 3 سنوات ولم يتم اصدار تراخيص لها.
واكد الدكتور عبدالجواد المجلس ان الكثير من المنازل يتمتع بمرفق واحد سواء كان كهرباء او مياة وهناك عناد في توصيل المرفق الثاني خاصة أن شركة الكهرباء لا تمانع في توصيل الكهرباء بصفة مؤقتة.
ناشد الدكتور اسامة الجندي عضو المجلس المحافظ بتفويض رؤساء المراكز والمدن لبحث حالات المنازل كل علي حدة مع بحث المشكلة الجديدة التي طرأت مؤخراً والخاصة بتقييد والحد من ارتفاعات جميع المنازل علي مستوي المحافظة.
واكد الدكتور عزت عبدالله محافظ بني سويف اننا لن نخالف القانون ابدا لكننا ارسلنا لوزارة الاسكان لبحث هذه المشكلات بشرط توفر السلامة الانشائية لهذه المباني وعدم مخالفتها لخطوط التنظيم واقترح المحافظ تشكيل لجنة تنفيذية شعبية لحصر كل هذه الحالات للتعامل معها وفق ما تحدده الوزارة[16] .
• في كل قري مصر.. أزمة اسمها قانون البناء الموحد .. هذا القانون الذي وضع اشتراطات واحدة للمدينة والقرية.. ووضع حداً للارتفاعات.. والارتدادات.
لكن أسوأ ما فيه.. أنه استحدث للقرية المصرية اشتراطات بنائية "يستحيل"تنفيذها علي الأرض.. بينما باليقين.. يمكن تسويتها علي الأوراق..
وللأسف.. فإن كل الوحدات المحلية للقري في عموم مصر تفتقر إلي خبرات هندسية حقيقية تستطيع فهم.. وهضم.. وتنفيذ هذه الاشتراطات "المستحيلة" التنفيذ أصلاً.
وبالتالي.. ظهرت طبقات من الموظفين السماسرة والذين مهمتهم أن يكونوا وسطاء بين مواطن مصري كادح.. لا هم له ولا هدف إلا أن يبني بيتاً يؤوي أولاده وبين بعض المكاتب الهندسية التي تخصصت في امتصاص دم الناس ومنحهم شهادات بصلاحية التربية ورسومات بالشوارع والمناور.. إلخ.. والمهم فقط أن يتشارك الجميع ويتقاسمون "المعلوم".. عن حق.. أو عن باطل!!
.. ودارت حرب "خفية" بين مدمني الظلام والرشوة وشيلني واشيلك.. وبين بعض قياداتهم الذين كشفوا ألاعيبهم... أو بعضها.. وظهرت لعبة القط والفأر.. في كثير من مجالس المدن.. وطار بعض المهندسين وإن بقي أذنابهم.. وتتواصل الحرب.. وتتبدد معالمها.. لكنها تبقي ميداناً لاستنزاف الفلاح المصري.. والمواطن الريفي البسيط.. وحتي غير البسيط..
.. وظهر مع القانون وبالتوازي معه .. ما يسمي بالتخطيط العمراني أو المخططات الاستراتيجية للمدن.. والأحوزة العمرانية الجديدة للقري.. مع مخططات استخدامها.. ووجد الفنيون بالوحدات المحلية للقري أنفسهم غارقين حتي آذانهم في بحور متلاطمة لا قدرة لهم علي الإبحار والتجديف فيها.. وكان أسهل الحلول.. أن يبقي الحال علي ما هو عليه.. وأن يصيب الشلل كل حياة المدن والقري.. ويتوقف البناء كلياً في القري.. إما انتظاراً لتهيئة جديدة للقانون تراعي ظروف القري.. وترحم مواطنيها.. أو أن يفهم المهندسون ومن بعدهم بالطبع الفنيون أسرار هذه اللوغاريتمات البنائية التي اشترطها القانون.
.. ربما لن يصدقني وزير الإسكان.. أو بعض هؤلاء الجهابذة الذين زجوا بالقانون إلي مجلس الشعب فأقره دون أن ينتبه الموافقون أن وراءهم جيشاً من البسطاء يحتاجون الحماية..
.. هذا القانون الموحد لا غاية له إلا مص دماء العباد.. ولم يتحقق علي الأرض منه أية فائدة مأمولة أو غير مأمولة.. بل أصاب بالشلل حياة الناس والعباد.. وضرب بالفرق قلوب المخلصين الأتقياء.. وأفسح بالشيطان طريق الثراء والرشوة والمحسوبية والانحراف أمام من استهواهم الحرام.. وساعدهم عليه القانون.
.. نرجوكم.. راجعوا هذا القانون في هذه الدورة الجديدة والأخيرة لمجلس الشعب.. وأرجوكم يا نوابنا الأفاضل أن تعودوا إلي دوائركم تستلهموا من البسطاء الحلول الممكنة.. وتبعدوا عنهم جحافل الإثم والشر .. والفساد والرشوة.. وكفاهم ما هم فيه[17].

م/حازم جبر
12-23-2009, 05:59 PM
نموذج من الإيجابيات والسلبيات لقانون البناء الموحد فيما يخص صيانة المبانى
وفقا لما جاء فى رسالة دكتوراة خاصة ب "صيانة المنشآت السكنية
بجمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول "[2]

 يبين جدول 1 ايجابيات وسلبيات القانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء ) فيما يخص صيانة المبانى .

جدول1 ايجابيات وسلبيات القانون رقم 119 لسنة 2008 باصدار( قانون البناء ) فيما يخص صيانة المبانى .

الايجابيات السلبيات

الباب الرابع : الحفاظ على الثروة العقارية :
الفصل الأول : تنظيم اتحاد الشاغلين :

مادة 69 : تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت فى وحدات الادارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة ..........فيها .



مادة 70 : على اتحاد ملاك العقارات وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق مع احكامه وذلك خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين .




مادة 71، 72 : بشأن نظام اتحاد الشاغلين .



مادة 69 : لم تتعرض للمبانى القديمة أو الحكومية أو المنشآت الفندقية أو السياحية أو التى تشغل تصاريح مؤقته أو الاماكن التى انتهت عقود ايجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها .

مادة 70 : فقرة " والى ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة فى شأن اتحادات الملاك" .
فى هذه الحالة ستواجه المنفذين صعوبة التطبيق للقانون .


لم يتم تعريف الضوابط والشروط لانشاء شركات إدارة الصيانة .

مادة 73 : فى حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقارالقائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم انشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذى ينطبق عليه احكام هذا الفصل ، تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقته للإدارة مكونة من رئيس ونائب وامين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين ...............العقار .
مادة 73 : لم يتم تحديد شروط ومواصفات التعيين للجنة المؤقته المذكوره فى هذه المادة .
مادة 74 : اتحاد التنسيق سيرهق المواطن بين اتحاد الملاك واتحاد التنسيق فى المسائل المشتركة .
مادة 75 : ذكرت الفاظ ضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى . مادة 75 : لم ينص القانون على شروط التعاقد أو نصوص العقد بالنسبة لشركات الصيانة .
مادة 76 : تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها ............القانون . مادة 76 : لم يتم ذكر الجهة التى تتولى الرقابة على ذلك .
مادة 77 : فقرة 2 : وفى العقارات التى تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ..........القانون . برغم ان القانون الموحد جاء لتجميع القوانين الخاصة بالبناء فى قانون واحد الا انه تم الاشارة للقانون 4 لسنة 1996 دون ذكر اسم القانون .
مادة 78 : فقرة : وفى حالة زيادة عدد الوحدات على سبع ينتخب نائب للرئيس طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 79 : فقرة : تولت الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين من تراه من غير الشاغلين . مادة 79 : لم يتم تحديد اسس إختيار التعيين لمن تراه الوحدة المحلية بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار من غير الشاغلين .
مادة 81 : تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من كافة اعضاء الاتحاد وتنعقد مرة على الاقل كل سنة .......الحاضرين.
وتحتاج هذه المادة الى تعديل مرة ربع سنويا بدلا من لفظ سنة وذلك حرصا على حياة الشاغلين ومتابعة ما يحدث بكل عقار .
مادة 82 : فقرة : وعلى كل عضو بالجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين فى حالة التصرف فى الوحدة التى يشغلها سواء بالبيع أو الايجار ان يخطر الوحدة المحلية ورئيس الاتحاد كتابة بهذا التصرف ، ولا تقبل عضوية العضو الجديد الا بعد سداد ما على الوحدة من التزامات . مادة 82 : لم تحدد هذه المادة موقف الوحدات التى عليها نزاعات قضائية .
مادة 85 : فقرة : ويتولى امين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية ، واعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامى ............القانون .

لا بد من إشتراط تخصص امين الصندوق خبرة فى مجال المحاسبة وذو مؤهل عال للقيام بهذه المهمة .
مادة 86 : فقرة :كما يباشرإجراءات قيد الاتحاد فى السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة ، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطرأ من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية ..............غيابه . مادة 86 : تحتاج إلى إضافة ضرورة وجود قاعدة بيانات .
مادة 87 : فقرة : وفى جميع الأحوال يترتب على عدم سداد كل او بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار اليها ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار قانونية . مادة 87 : لم يراعى القانون الحالات الانسانية كالأرملة أو المطلقة أو اليتيم من الذى ينوب عنه فى هذه الحالة .
مادة : 88 : يلتزم الشاغل بإجراء الاصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها .........الشاغل . مادة : 88 : لم يتم تفسير معنى الاصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ........الشاغل .
مادة 89 : يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل الاتحاد بذات الحقوق والواجبات المقررة فى هذا القانون والتى ترتبت فى ذمة السلف .
لم تراعى هذه المادة حالة الخلف العام فى حالة إعساره .
الفصل الثانى : فى شأن صيانة وترميم
العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة
للسقوط .
مادة 90 : ذكرت الفاظ بالصيانة أو الترميم أو التدعيم . مادة 90 : لم يتم ذكر اسم القانون رقم 144 لسنة 2006 ، وتم ذكر بهذه المادة لفظ جهات هندسية متخصصة دون ذكر ماهى هذه الجهات.
مادة 91 : نصت على : تعلن القرارات المشار اليها فى المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار والى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 .






مادة 92 : يجوز لذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تصدرها اللجنة المشار اليها بالمادة 90 ...................
نهائية .
مادة 91 : لم يتم ذكر اسم القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار اليه فى هذه المادة ، ولم توضح هذه المادة كيفية التعامل مع الملاك أو شاغلى العقار المسافرين أو المغلقى وحداتهم السكنية .
مادة 93 : مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الاحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه . مادة 93 : فقرة 2 من المادة 93 : لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصه على نفقة صاحب الشأن ........ لديه .
لم يتم توضيح مواصفات الشركات المتخصصة.
مادة 94 : إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حرر محضر إدارى باسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم ...............قانونا .

مادة 95 :على شاغلى العين التى صدر قرار نهائى بهدمها كليا أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى القرار ..........أى إجراءات .

مادة 96 : تلتزم الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى أحوال الخطر الداهم باخلاء العقار وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الادارى .........العقار .

لا بد من إضافة توفير المسكن البديل فى حالة الاخلاء المؤقت من قبل الجهة الادارية فى نصوص هذه المواد 94 ، 95 ، 96 .

مادة 97 : ينشأ صندوق يتولى الاقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويكون من بين موارده :

1. ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 5 و0% ( خمسة فى الالف ) من الموازنة الاستثمارية للدولة .
2. الهبات والتبرعات وعوائد استثمار امواله .
3. الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله ...................الجمهورية .
مادة 97 : لم يتم وضع ضوابط للصندوق الذى يتولى الاقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية ، ولم يتم تحديد الجهات الرقابية للتفتيش على أموال هذا الصندوق .
- اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008:



- اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008:

- لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى تاريخ 26-2- 2009 أى بعد مرورأكثر من 9 أشهر من صدور القانون .
- وقد إطلع الباحث على مسودة اللائحة التنفيذية قبل اصدارها وهى مستمدة بطبيعتها من قانون البناء الموحد وبعد صدور هذه اللائحة فالجانب التطبيقى فى الواقع التنفيذى سيبين السلبيات التى أشير اليها فى هذا البحث وتكررت بموادها التى تعتبر تفسير للقانون مع تكرار نفس السلبيات فى المسودة .
ومن خلال تصريحات وزير الإسكان بجريدة الوفد فى نهاية عام 2008 .
حيث أعلن أن وزارة الاسكان لن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الجديد إلا بعد أخذ آراء ومقترحات الهيئات الشعبية والحكومية المهتمة بالإسكان ، بالإضافة إلى إمكانية تعديل اللائحة فى أى وقت ، إذا اقتضت الظروف لأن اللائحة تصدر بقرار وزارى وتعدل ايضا بقرار وزارى .
ومن هنا يتضح أن سلبيات القوانين السابقة للبناء تتكرر بحذافيرها فى هذا القانون وهو الحاجة الملحة إلى تعديل وتعديل للتعديل مما يسبب صعوبة تنفيذ تطبيق القانون بلائحته التنفيذية .

م/حازم جبر
12-23-2009, 06:00 PM
التوصيات
* قانون البناء الموحد :

• مراجعة نصوص مواد قانون البناء الموحد وإزالة السلبيات التى تم التوصل اليها فى هذه الدراسة بعد إقراره .
• يجب الأخذ فى الأعتبار أن كل منطقة سكنية بكل حى ومحافظة لها خصائص وإشتراطات تختلف من منطقة إلى أخرى بعد إقرار قانون البناء الموحد ، واسلوب الصيانة والبناء يختلف من منطقة الى أخرى .
• ضرورة إعادة النظر والتحليل الشامل لجميع سلبيات القوانين المنظمة للمبانى القديمة والجديدة وتلافيها وأخذ الايجابى منها والاستفادة منه حتى بعد إقرار قانون البناء الموحد .
• تشكيل لجنة عليا للتحديث المستمر لهذا القانون ومتابعة تنفيذه فى ارض الواقع .
• ضرورة تكثيف دور الباحثين لعمل دراسة بحثية لمعرفة مدى فاعلية تطبيق هذا القانون بعد إصداره .
• ضرورة صحوة الضمير الغائب لضمان فاعلية تطبيق قوانين البناء بمصر وآخرها قانون البناء الموحد .
• تشريع مستقل لصيانة المبانى السكنية بكافة خصائصها وأن يكون منفصل تماما عن قانون البناء الموحد .
* المباني المخالفة وصيانتها :
• تشديد وتغليظ العقوبات للمخالفين حتى تصل للإعدام في حالة التسبب في وفاة نفس أو أكثر.
• تفعيل تطبيق القوانين المنظمة للمباني وصيانتها .
• إلغاء الاستثناء والمصالحة مع المخالف .
• مصادرة المبانى والأراضي المخالفة لصالح الدولة لتوفير( البديل الاسكانى بصيانته للطبقات المعدمة ، ولتطوير العشوائيات بصيانتها ، ولرفع أجور العاملين بالمحليات ).
• تفعيل الدور الرقابي والمتابعة المستمرة للمباني السكنية للقضاء على المخالفة في مهدها حتى لاتزيد أعباء تكلفة صيانتها .
• لائحة مستقلة وتعليمات تنفيذية للغرامات والجزاءات عن المخالفات بشتى أنواعها والتي منها إهمال الصيانة للمباني السكنية [19] .


المراجع :

[ 1] منارحسنى عبد الصبور .التشريعات المنظمة للبناء فى مصر بين النظرية والتطبيق . كلية الهندسة - جامعة القاهرة ،2001 . "ماجستير ".
[2] منار حسنى عبد الصبور . صيانة المنشآت السكنية بجمهورية مصر العربية بين الواقع
والمأمول . رسالة دكتوراه ، قسم الهندسة الإنشائية ، كلية الهندسة ، جامعة عين
شمس ، ، القاهرة ، 2009 .
[3]إنهيار عقار مكون من طابقين غرب الإسكندرية .. ولا خسائر بالأرواح . 21/1/2009 .
Masrawy .Com
[4]أميرة خورشيد . انهيار عقار بكرموز يسفر عن مصرع ليبى واصابة شقيقتين وطفلة .
4/5/2009.
www.alexphotonews.com

[5]أ.ش.أ ، الإسكندرية .إصابة 3 أشخاص فى انهيار جزء من عقار بالإسكندرية .الشروق ،
3 /8/2009 .
http://www.shorouknews.com/contentData.aspx?id=86092
بورسعيد اون لاين
[6] بالصور : محمد فرح . انهيارعقار من 3 طوابق ببورسعيد . بورسعيد ،22/8/2009.
بورسعيد اون لاين
http://www.portsaid-online.com/news/sport-and-crimes/7215--3-
[7] جمعية عمارة للمشاركة المجتمعية .تصدع منزل من 6 طوابق فى الإسماعيلية وإجلاء 50 ساكنا بالقوة .10/11/2009.
http://www.cmarafoundation.org/7news=723
[8]جريدة الوسط .مقتل ثلاثة مصريين بعد إنهيار عقار بالقاهرة .28/11/2009
http://www.el-wasat.com/details.php?id=55570564
[9] محمد الصياد، عمر النيال ، أحمد كحيل . شروخ فى قانون البناء الموحدخبراء التخطيط العمرانى والإدارة المحلية : الأحوزة العمرانية .. تضارب الاختصاصات بين الأحياء والمكاتب الاستشارية أهم الثغرات. قضية ساخنة ، الوطنى اليوم - جريدة الحزب الوطنى الديمقراطى
http://www.ndp.org.eg/alwatanyalyoum/Topics/SimpleTopicDetails.aspx?TopicID=10559
[10]محمد هارون . قرارات المحافظين الخاصة بـ«البناء المؤقت » تثير الجدل .صحيفة
المصرى اليوم ،عدد ١٩٧٩ ، 13/11/2009.
[11] طه النجار ، سمر العربى . أزمة بين* “‬الإسكان*” ‬و”المحليات*” ‬بسبب لائحة قانون
البناء* .‬ روزاليوسف اليومية ، 3/9/2009.
[12]محمد هارون . خبراء يحملون لائحة قانون البناء الموحد مسؤولية تراجع حركة التشييد.
جريدة المصرى اليوم ،عدد 1812، 30/5/2009.
[13] هايدى عبد الوهاب .محلى حلوان : قانون البناء الموحد يفتح باب الرشاوى.جريدة اليوم
السابع ، 9/11/2009 .
[14]سيد محفوظ . قال أن القانون لا يعالج مشروعات النفع العام ، مسئول بالزراعة : قانون
المغربى للبناء الموحد "معيب " .جريدة اليوم السابع ، 6/4/2009 .
[15] عصام رميح . قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 خارج نطاق الخدمة دائما
وإلى ما لا نهاية . منتدى الدكتورة شيماء عطا الله ، 17/7/2009 .
[16] مصطفى عبدة . القانون 119 يعطل البناء في بني سويف ألف براءة ولم تحصل المنازل
علي تراخيص. جريدة الجمهورية ، 3/12/2009 .
[17] همس النيل راجعوا قانون البناء.. وارحموا القري. جريدة الجمهورية ، 3/12/2009 . [email protected]
[18] عبير الضمرانى . كارثة عزبة الهجانة تفتح الملف المسكوت عنه‏:‏ انهيار القانون‏..‏
أمام حيتان المخالفات ‏!‏ . جريدة الأهرام ، 16/12/2009 السنة 134، العدد
44935، 16/12/2009.
[19] وزارة الشئون البلدية والقروية - اللوائح . لائحة الغرامات والجزاءات عن
المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 والتعليمات التنفيذية
للائحة. السعودية ، 6/8/1422هـ
www.momra.gov.sa/GeneralServ/Forms_Files/TechnicalForms/Rules Files/

م/اسماء
12-23-2009, 07:12 PM
اولا كل الشكر والتقدير للدكتورة منار لاهدائها للمنتدى لهذا البحث القيم
وليت المسؤلين يأخذوا بما تقدمه العقول المفكرة بمصر وبما يأتى من ابحاث
ورسائل للدكتوراه والماجستير ليس لها مكان الا فى ارفف المكاتب

eng: ahmed essam
12-23-2009, 07:51 PM
بارك الله فيكم

elhadad
12-24-2009, 06:55 AM
تحليل ممتاز
جزاكم الله خيرا

aman4u
12-24-2009, 11:04 AM
السادة الأعضاء
دكتورة / منار
السلام عليكم
حقاً الثروة العقارية كنز يجب الاعتناء به ، إذ أنه من الممكن أن يقى مصرنا الحبيبة شر ويلات كثيرة
لذلك فإن الانتباه لذه الثروة والعمل على تنميتها هو واجب كل القائمين عليها
بارك الله فيكى يا دكتورة فبحثك هام لكل ذى شأن
ونحن ننتظر المزيد
مميزات التسجيل:

- توفير أعلى درجات الحماية للعقار .
- قيمة العقارات المسجلة ترتفع عن قيمة العقارات الغير مسجلة .
- يتم بيع العقارات المسجلة بدرجة أسرع لعدم وجود شك في وضع ملكيتها .
- التسجيل يساعدك مستقبلاً على نقل الملكية إلى أولادك .
- التسجيل يصف وحدتك العقارية بدقة ويضمن حقوق ملكيتك .
- التسجيل يحميك من إعادة التصرف في عقارك مرة أخرى أواستيلاء الغيرعليها .
- التسجيل خطوة أساسية نحو التأهيل للحصول على تمويل عقاري .

م/غادة
12-24-2009, 01:23 PM
بارك الله فيكِ د / منار

تحليل رائع

م/شهدي الكامل
12-24-2009, 08:02 PM
شكرآ جزيلآ د.م/منار عبد الصور علي البحث والموضوع المميز والتعليق الممتاز من ادارة البناء

م/سالي
12-24-2009, 11:15 PM
شكراً جزيلاً د/منار على هذا البحث الرائع .
بارك الله فيكِ وزادكِ علماً .

تقبلي خالص تحياتي .

عاطف الطاووس
12-25-2009, 03:17 PM
الف مليون شكر الى الدكتورة منار

محمد عزام
12-25-2009, 09:43 PM
بارك الله فيكى دكتوره /منار
وجزاكى الله خيرا

أحمد زناتي
12-26-2009, 05:38 PM
بسم الله
شكراًً للدكتورة منار ولمنتدي البناء علي بحث قانون البناء الموحد ,حقاً إنة مجهود كبير ,لكم جزيل الشكر والتقدير .
وسلام الله عليكم
م.أحمد زناتي

salem1982
12-30-2009, 09:11 PM
السلام عليكم